-
"الوطني الكردي" يقاطع "الائتلاف السوري" احتجاجاً على انتهاكات عفرين
-
تشير الممارسات الوحشية للفصائل المدعومة من تركيا في عفرين إلى سياسة ممنهجة لتغيير ديموغرافي قسري، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الجرائم وضمان عودة المهجرين الأكراد إلى ديارهم
أعلن المجلس الوطني الكردي، في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، تعليق مشاركته في اجتماعات الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، وجاء هذا القرار رداً على الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها الفصائل المسلحة التابعة لحكومة الائتلاف المؤقتة في مدينة عفرين الكردية المحتلة شمال سوريا.
وصرح فيصل يوسف، الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي، لصحيفة "الشرق الأوسط" قائلاً: "اضطررنا لتجميد حضورنا في لقاءات الائتلاف استنكاراً للتجاوزات الخطيرة المرتكبة في عفرين"، وأضاف يوسف موضحاً أن الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الائتلاف تفرض جبايات باهظة على المدنيين الأكراد، حيث تصل إلى 5000 دولار لاسترداد العقارات، و8 دولارات عن كل شجرة زيتون أثناء موسم القطاف.
اقرأ أيضاً: جمعية "ليلون" تكشف تفاصيل قمع احتجاج نسائي بـقرية "كاخره" في عفرين
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في يونيو 2023، فإن الفصائل المدعومة من تركيا في شمال سوريا متورطة في انتهاكات منهجية ضد المدنيين الأكراد، تشمل الاعتقالات التعسفية، التعذيب، والنهب الممنهج للممتلكات، وهذه الممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
وشدد المعارض الكردي على أن هذه الميليشيات تستولي على أراضي وممتلكات السكان الأصليين، وأكد: "هذه الانتهاكات تحول دون عودة الأهالي إلى ديارهم وتفاقم معاناتهم، لقد تعرضت المنطقة لسلسلة من الجرائم الخطيرة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ترتكبها بعض الفصائل المنضوية تحت لواء الجيش الوطني"، وأشار يوسف إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى "تغيير التركيبة السكانية لهذه المنطقة الكردية الأصيلة".
وفي حادثة مروعة، هاجمت مجموعة مسلحة تابعة لفصيل "العمشات" تظاهرة سلمية نظمتها نساء من قرية كاخرا بريف عفرين في 17 من الشهر الجاري، ووثق نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة تظهر آثار الضرب والتعذيب الذي تعرضت له المتظاهرات، وعقب الهجوم، فرضت الميليشيات حصاراً شاملاً على القرية، وقطعت خدمة الإنترنت، ومنعت حركة المدنيين.
وطالب يوسف بتشكيل لجان تحقيق مستقلة للنظر في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً على ضرورة "وقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الكرد في المناطق المذكورة وضمان حماية المدنيين".
ليفانت-صحيفة الشرق الأوسط
